فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست؟

تعویض شناسنامه
در چه مواردی می توان درخواست تعویض شناسنامه کرد
4 آگوست 2020
توقیف-اموال
توقیف اموال محکوم علیه
27 آگوست 2020
نمایش همه

فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست؟

طلاق-توافقی

طلاق-توافقی

چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند طلاق توافقی می باشد.
این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصّر به طلاق هستند.

طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است،البته اجرای این طلاق نیز چون دیگر طلاق هایی که به درخواست زن و مرد است منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است.طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن نیست.

براساس ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به او می دهد طلاق می گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر،معادل آن، یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد.

براساس ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد.

در واقع در این طلاق هر دو طرف از هم کراهت و تمایل به طلاق دارند اما میزان بخششی که زن به مرد می دهد بیش از مهریه نیست. از لحاظ ماهیت در طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عرض نکرده باشد بائن است یعنی اگر زن پس از طلاق خواهان مبلغی نباشد که برای گرفتن اجازه طلاق به مرد داده است طلاق بائن و رجوع ممکن نیست.

زن در این نوع طلاق حق گرفتن نفقه ندارد و از شوهرش ارث نمی برد. اما اگر زن خواهان مهریه اش باشد و بخواهد مالش را پس بگیرد ماهیت طلاق تغییر و تبدیل به طلاق رجعی می گردد لذا امکان رجوع مرد ایجاد شده و زن حق ارث و نفقه را دارد.

نظريه مشورتى

سوال


چنانچه زوجین در طلاق توافقی درباره ملاقات و حضانت فرزندان و مهریه و جهیزیه و مانند آن به توافق برسند و در متن رای طلاق توافقی از سوی دادگاه توافقات مذکور گنجانده شود و صیغه طلاق نیز بین آنان جاری شود ولی یکی از طرفین از انجام توافقات خودداری نماید آیا دادگاه می‌‌تواند مبادرت به صدور اجرائیه در این موارد نماید یا اینکه انجام توافق‌های مندرج در رای طلاق توافقی نیاز به دادخواست جداگانه دارد؟

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین و جاری شدن صیغه طلاق فی مابین آنها، در صورتی که یکی از طرفین از انجام توافقات مندرج در گواهی موردنظر خودداری نماید، طرف ذی‌نفع می‌تواند تقاضای صدور اجرائیه به منظور اجرای تعهدات مالی (مانند مهریه) و یا غیرمالی (مثل حضانت) را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه صادرکننده آن، بنماید. تصریح ذیل ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۹۱ به این امر راجع به امور مالی، صرفاً از این جهت است که در این ماده، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوقی مالی زوجه شده است و متعاقب آن اعلام گردیده که هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. بنابراین به معنای انحصار حکم (امکان صدور اجرائیه) به حقوق مالی نمی‌باشد.
دو نظر از نظریات مشورتی کاربردی در خصوص لازم الوفا بودن توافقات زوجین در زمینه حضانت در هنگام طلاق توافقی

با توجه به اینکه حسب استعلام ،‌زوجین مزبور با توافق خویش حضانت فرزندان مشترک را به زوجه محول نموده و بر همین اساس اقدام به طلاق نموده اند، هرگاه زوج بر خلاف توافق خود، تقاضای سلب حضانت فرزندان را از مادر بنماید، اگر علت حادث و جدیدی برای سلب حضانت از زوجه عنوان نکرده باشد، با توجه به تعیین تکلیف این قضیه با توافق زوجین و لازم الوفا بودن توافق مزبور بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، موضوع خواسته زوج محکوم به ردّ است.

در صورتی که احدی از والدین حق حضانت خود را تا مدتی (مثلا تا رسیدن فرزند به سن بلوغ شرعی) به دیگری واگذار نماید، این توافق طبق ماده ۱۰ قانون مدنی لازم الوفاست و تا انقضاء مدت تعیین شده ،حّق رجوع ندارد، خصوصاً آنکه واگذاری حق حضانت مزبور حسب فرض استعلام به وجه ملزمی یعنی در قبال بذل مهریه بوده است. بدیهی است بعد از رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی، در انتخاب هر یک از والدین جهت ادامه زندگی مختار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *