سفته و نکات حقوقی آن

مهریه
ده نکته حقوقی در مورد مهریه
1 سپتامبر 2019
Show all

سفته و نکات حقوقی آن

سفته

سفته


🔻محمدجلال متقی رئیس اداره حقوقی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان در گفت‌وگو با ایسنا نکات حقوقی مربوط به سفته را تشریح کرد و گفت:
🔹از آنجایی‌که گاهی‌ اوقات برای تعهد خودمان یا دیگران سفته می‌دهیم یا پشت آن را امضاء می‌کنیم یا از دیگران سفته می‌گیریم بدون اینکه اطلاع کافی و وافی به تعهد خودمان و دیگران داشته باشیم، لازم است به موارد مهمی در مورد سفته توجه کنیم.
🔹 در حال حاضر آنقدر مردم از چک استفاده می‌کنند که تقریبا این سند قدیمی پیر و فرتوت به حاشیه رفته و کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، برای تهیه سفته بهتر است به بانک مراجعه کنیم. افرادی نیز هستند که اقدام به فروش سفته می‌کنند و گاهی ممکن است به علت جعل از اعتبار کافی برخوردار نباشد؛ همچنین هر برگ سفته سقف خاصی برای تعهد دارد به عنوان مثال سفته‌ای که یک میلیون ریال دارای اعتبار است، نمی‌توان دو میلیون ریال تعهد کرد.

🔹 حتما باید مشخصات ظاهری سفته رعایت شود در غیر این‌ صورت مشمول مقررات نمی‌شود، بر اساس ماده ۳۰۸ قانون تجارت مبلغ باید حتما به صورت تمام حروف نوشته شود همچنین نباید مبلغی که تعهد می‌شود از مبلغ این سفته بیشتر باشد.
🔹 حتما باید گیرنده مشخص باشد اما لازم نیست نام شخص خاصی قید شود و می‌توان آن را در وجه حامل تعهد کرد یا به شخص دیگری حواله داد.
🔹 بر اساس همین ماده قانون، باید حتما تاریخ سفته مشخص باشد؛ چرا که اگر تاریخ قید نشود سند عادی محسوب می‌شود، اما حسب قانون مدنی می‌توان اقدام به وصول آن کرد.
🔹 دارنده سفته باید در وقت رسید، سفته را مطالبه کند و اگر وجه سفته پرداخت شد قضیه تمام است، در صورت عدم پرداخت باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید واخواست شود.
🔹واخواست اعتراض رسمی است به سفته‌ای که وجه آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته خواهد بود؛ برگه واخواست برگه چاپی است که در دادگستری‌ها وجود دارد و بانک‌ها نیز این برگه را دارند در واخواست دستور پرداخت وجه به وسیله دادگاه صورت می‌گیرد، این برگه واخواست سه نسخه است که بوسیله واخواست‌کننده امضا خواهد شد و پس از ابطال تمبر دولتی به دستور دادگاه به صادر کننده ابلاغ می‌شود.
🔹می‌توان وضعیت سفته را تغییر داد؛ به عنوان مثال اگر عبارت حواله کرد خط زده شود دیگر نمی‌توان آن را به دیگری انتقال داد و اگر مجبور به انتقال شویم باید سفته پشت‌نویس یا ظهرنویسی شده و قید شود این سفته به فلانی منتقل شد.
🔹 اصولا ظهرنویسی برای انتقال است و اگر برای وکالت در وصول باشد باید عبارت برای وکالت قید شده و توسط دارنده امضا شود؛ برای اینکه بتوان از مسئولیت تضامنی ظهرنویس‌ها برای وصول چک خود انتقال داد باید حتما تا قبل از اینکه یکسال از تاریخ واخواست بگذرد، واخواست علیه آنها به دادگاه ارائه کرد، اگر این کار صورت نگیرد بعد از یک سال دعوا علیه ظهرنویس‌ها پذیرفته نیست و اگر اینکار صورت پذیرد می‌توان از ضامنان طلب کرد.
🔹 اگر از اموال محکومان پیدا نشود بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت شخص بدهکار را کرد؛ باید توجه داشت سفته همان وظایف عرفی چک را به همراه دارد اما به مرور زمان تقریبا چک جای سفته را گرفته چرا که برای پرداخت پول در زمان آینده نیاز به وجود ضمانت است.
🔹چک با توجه به اینکه با وجود داشتن شرایط، جنبه کیفری دارد باید در همان روز صادر شود و توسط دارنده به بانک محال علیه مراجعه و در صورت عدم تکافو گواهی عدم پرداخت دریافت شود، این جنبه کیفری یعنی صدور چک بلامحل، توسط قانونگذار جرم محسوب شده است بدون اینکه جنبه مدنی و بدهکاری صادرکننده منتفی شود.

🔹 باید توجه داشت برای داشتن چک حتما باید در بانک، حساب جاری داشت و برای داشتن حساب جاری نیز لازم است ثابت شود که شخص منبع مالی مستمری دارد و می‌تواند مبالغ تعهد شده را از آن مبالغ تأمین کند، در حالی که سفته این محدودیت را ندارد و خیلی راحت می‌تواند در دسترس قرار بگیرد.

نحوه صحیح تنظیم سفته


🔻سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ بوده و علاوه بر این، اطلاعات زیر هم روی آن ثبت شود:
● مبلغی که باید پرداخت شود
● نام و نام خانوادگی گیرنده وجه
● تاریخ پرداخت وجه
● نوشتن نام و نام خانوادگی صادر کننده
● محل سکونت
● محل پرداخت سفته که ضروری است
در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در آن آورده می شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می‌شود در «وجه حامل».
در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین نوشته شود، این شخص طلبکار می شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد طلبکار محسوب می‌شود و می‌تواند در سر رسید سفته مبلغ آن را طلب کند و البته اگر سفته عندالمطالبه باشد، صادرکننده باید به محض مطالبه مبلغ آن را پرداخت کند.


حقوق و وظایف دارنده سفته


💠 الف- تكاليف دارنده سفته:
۱-وظيفه تحصيل قبولي (ماده ۲۷۴ و۲۷۷ قانون تجارت)
۲- وظيفه مطالبه وجه و واخواست(مواد ۲۷۹ و ۲۸۰ قانون تجارت)
بنابراين دارنده سفته باید در سررسید، سفته را مطالبه كند. اگر وجه سفته پرداخت شد، مساله ای پیش نمی آید ولی در صورت عدم پرداخت، دارنده سند باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست كند.
💠 ب- حقوق دارنده سفته:
۱- حق طرح دعوي (ماده ۲۸۶ قانون تجارت)
برای استفاده از مسوولیت تضامنی ظهرنویس ها، دارنده سفته باید ظرف یك سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم كند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نكند، دعوی او علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمی شود.
۲- حق در خواست تامين (ماده ۲۹۲ قانون تجارت)
براي اينكه دارنده سفته بخواهد از حقوق ويژه اسناد تجاري بهره مند گردد مانند تامين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي (۲۹۲ قانون تجارت وماده ۱۰۸ قانون آيين دادرسي مدني) و استفاده از مسئوليت تضامني امضاكنندگان مي بايست ايشان وفق مقررات نسبت به انجام واخواست و طرح دعوي در ظرف مهلت قانوني اقدام نمايد.

خسارات قانوني قابل مطالبه


💠 دارنده سفته اختيار دارد كه مبالغ ذيل را از متعهد سفته در خواست نمايد:
۱- مبلغ سفته و بهره بانكي موافق قرار دادبانكي در صورتي كه دارنده سفته بانك باشد.
۲-خسارت تاخير تاديه طبق قرار دادبانكي يا موافق ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي مدني .
۳-مخارج واخواست و ابلاغ و ساير هزينه ها
مرور زمان در اسناد تجاری (سفته و…)
مطابق ماده ۳۱۸ قانون تجارت اگر سفته توسط تاجر و يا در معامله تجاري ردو بدل شده باشد مرور زمان كوتاه بازرگاني يعني ۵ سال و در حالتي كه سفته در امور عادي و يا توسط غيرتاجربه كار آيد مرور زمان بلند مدت عمومي به ميزان ۱۰ سال قابل اجراست هر جند همانطور كه بيان گرديد از بابت دارا شدن ناعادلانه بعد از گذشت مدت هاي مزبور نيز مي توان عليه متعهد سفته اقامه دعوي نمود.
🔻 چند نکته درباره سفته‌های «ضمانت حسن انجام کار»
🔸بسیاری از کارفرمایان هنگام عقد قرارداد استخدام نسبت به دریافت سفته بابت عنوان مبهم «حسن انجام کار» اقدام می‌کنند که بعضاً سؤالات و مشکلات فراوانی را برای کارجویان ایجاد کرده است.
🔸برای پیش‌گیری از این مشکلات و سوءاستفاده‌های احتمالی، پیش از تحویل سفته به چند نکته توجه کنید:
▪️ حتماً در قرارداد پایه همکاری، شماره سفته و مشخصات آن را ذکر کنید.
▪️در قسمتی که می‌بایست نام گیرنده وجه درج شود، نام شخصی را که با آن قرارداد بسته‌اید بنویسید (اگر با شرکت قرارداد بسته‌اید نام شرکت و اگر با شخص حقیقی (یک فرد) قصد همکاری دارید نام وی درج شود).
▪️ حتماً در سفته علت صدور آن را ذکر نمایید؛ مثلاً بنویسید بابت حسن انجام کار، بابت تضمین قرارداد و…
🔸رعایت این نکات به ظاهر ساده می‌تواند به جلوگیری از ایجاد اختلاف و طرح انواع دعاوی کمک شایانی کند.

سفته تضمين حسن انجام كار

✅ برای دادن چک ضمانت به کارفرما چه نکاتی را باید رعایت کرد؟
🔷کارفرما می‌تواند اقدام به اخذ تضمین از کارگر نماید، اما این امر بدان معنا نمی‌باشد که کارگر بدون درنظرگرفتن قانون اقدام به دادن تضمین یا معرفی ضامن نماید.
🔹 چنانچه سفته یا چک بابت تضمین از کارگر گرفته شد بایستی در آن حتما مبلغ ذکر و رسید اخذ یا در قرارداد ذکر شود و نیز عبارت بابت تضمین حسن انجام کار درج شود.
🔹قید عبارت بابت تضمین حسن انجام کار سبب می‌گردد وصف کیفری چک به استناد ماده ۱۳ قانون صدور چک زائل گردد.

چک بهتر است یا سفته؟


🔻به مقایسه بعضی از مهمترین موارد تفاوت این دو سند تجاری می پردازیم تا شما هنگام استفاده از این اسناد یا هنگام قبول آنها در معاملات خود ، با آگاهی بیشتر و دید روشن تری اقدام کنید.
✅۱- چک جنبه کیفری دارد ولی سفته حقوقی است.
به این معنا که صدور چک بلامحل در شرایطی جرم است ولی عدم پرداخت سفته در سرسید آن ، مطلقاً جرم نیست. البته طرح دعوای سفته در دادگاه حقوقی در نهایت منجر به حکم جلب صادر کننده سفته می شود ولی این حکم جلب و بازداشت بدهکار، سوء پیشینه کیفری برای او محسوب نمی شود و آثار حکم کیفری چک را ندارد. بنابراین چک از این جهت که ممکن است دارنده ان را زودتر به نتیجه مطلوب برساند ، بهتر است.
✅۲- چک بدون اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک (بدون برگشت زدن) ، قابل طرح دعوا و مطالبه در دادگاه نیست و حتماً باید گواهی عدم پرداخت چک هم ضمیمه دادخواست باشد ولی سفته بدون واخواست کردن آن (بدون برگشت زدن) نیز در دادگاه قابل مطالبه است. اخذ گواهی عدم پرداخت چک ، کار سختی نیست.
✅۳- صدور گواهی عدم پرداخت چک ، رایگان انجام می شود ، یعنی بانک برای صدور گواهی عدم پرداخت چک ، هزینه ای نمی گیرد ولی واخواست سفته (اعتراض عدم پرداخت سفته) هزینه دارد و ۲ درصد مبلغ سفته را باید بابت واخواست سفته بپردازید. پس از این جهت نیز چک ، بهتر از سفته است.

اطلاعات كاربردى حقوقی در مورد سفته

💠 به چند دليل چك بهتر از سفته است:
۱-چک قابلیت تعقیب کیفری دارد ولی سفته ندارد.
۲-صدور گواهی عدم پرداخت در چک تقریبا بدون هزینه می باشد در حالی که در سفته ، درصدي از وجه آن به عنوان هزینه واخواست بايد پرداخت گردد.
۳-هزینه اخذ اوراق سفته چندین برابر اخذ اوراق چک می باشد.
۴-اگر چک به امضای مدیر عامل شرکت یا نماینده صاحب حساب صادر گردد طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک مدير عامل و یا نماینده با صاحب حساب چک متضامنا مسئول پرداخت وجه می باشند در حالی که سفته بدین حالت نمی باشد.
۵-خسارت تاخیر تادیه در چک به دلیل مصوبه خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ سررسید چک محاسبه می شود ولی در سفته از تاریخ تقاضا محاسبه می شود.

۶-چک تنها سند عادی لازم الاجرا می باشد که بدون مراجعه به دادگاه می توان از طریق اداره ثبت نسبت به وصول آن اقدام نمود ولی سفته فاقد چنین امتیازی است.


حتماً مقاله اصول نگارش چک را مطالعه کنید

سفته سفید امضا


✍️ طبق مقررات قانون تجارت وجه سفته بايد پرداخت شود و استثنايي تحت عنوان سفيد امضا يا تضميني و غيره وجود ندارد.
⚛️ ليكن طرف ديگر مي تواند اگر ادعايي دارد مثل اينكه سفته بابت تضمين بوده است در اين صورت مي بايست دعوي شايسته عليه دارنده اقدام نموده يا در مقام دفاع با مدارك مستند و مستدل اين موضوع را اثبات نمايد.
در اين صورت در صورتي كه مبلغ سند تضميني بدون تحقق شرطي به حيطه وصول در آمده باشد قابل استرداد خواهد بود مگر زماني كه دارنده سفته در دادگاه تخلف صادر كننده سفته را ناشي از عدم انجام تعهد ات به اثبات برساند.
⚛️ در واقع عدم قيد تاريخ و يا عدم ذكر نام ذي نفع به سند عنوان سفيد امضا نمي بخشد وبا صدور آن مشاراليه در برابر هر دارنده مسئول پرداخت مي باشد . بدين سان چنين سفته اي را نمي توان اماني نيز محسوب کرد.

دادنامه بدوى و تجديد نظر كيفرى

💠 چکیده:
عدم استرداد سفته امانی کارگر بعد از پایان قرارداد کار و به اجرا گذاشتن آن‌ها توسط کارفرما، مصداق خیانت در امانت است.
✅ رای بدوی
🔻در خصوص اتهام آقای م.م. فرزند ع. با وکالت آقای م.ر. دائر بر خیانت در امانت نسبت به دو فقره سفته‌های شماره ۳۵۶۸۰۶ و ۹۴۷۵۱۱ موضوع شکایت آقای و.س. به این شرح که شاکی مدعی است به عنوان کارگر نزد متهم کار می‌کرده است و جهت تضمین دو فقره سفته‌های مذکور را نزد متهم به امانت گذاشته است و متهم نیز رسید داده است و مقرر بوده است پس از اتهام رابطه کارگری و کارفرمایی سفته‌ها را مسترد نماید و علی‌رغم این موضوع در حالی که استحقاق مطالبه وجه آن را نداشته است اقدام به طرح دادخواست حقوقی نموده است که طی دادنامه صادره از دادگاه حقوقی متهم صراحتاً به امانی بودن سفته‌ها اقرار نموده است. با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی و رسید ابرازی از سوی وی و اظهار نامه ارسالی دادنامه شماره ۱۹۷ مورخ ۳۰/۰۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۲۲ حقوقی تهران و اقرار متهم ضمن رسید عادی و دادنامه مذکور به امانی بودن سفته‌ها و این که مال مورد امانت می‌بایست به صاحبش مسترد شود و دفاعیات غیر موجه متهم و وکیل ایشان ضمن لوایح تقدیمی که بر خلاف اظهارات ایشان رابطه قراردادی وجود داشته است و فلسفه وجود مال یا سند امانی در این گونه موارد و بر اساس عرف استرداد آن است نه تملیک آن و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده وقوع جرم محرز بوده، به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت وی به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت احتمالی صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رای دادگاه تجدیدنظر
در خصوص تجدید نظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره ۴۳۵ مورخه ۲۳/۵/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام خیانت در امانت به شرح رأی بدوی به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به این که در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد، لذا اعتراض تجدیدنظرخواه قابل انطباق با جهات مقرره در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد ولیکن مشاهده می‌شود تجدیدنظرخواه فاقد سابقه کیفری است و لحاظ اوضاع و احوال تجدیدنظرخواه استحقاق تخفیف مجازات را دارد. علی‌هذا دادگاه مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب محکومیت یک سال حبس تعزیری را به شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل و تخفیف داده و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده استناداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تخفیف مرقوم رأی معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است .

جهت مشاوره رایگان و پرسش مسائل حقوقی در مورد سفته با مشاورین نیکان عدالت تماس بگیرید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *